كشفت عدة صحف سعودية عن تصريحات صحفية للمستشار القانوني بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرع الشرقية "محمود افندي" صرح خلالها عن أن المادة 77 من قانون نظام العمل السعودي المعدل تقف في صف العامل وتنصفه على صاحب العمل.
وجائت تصريحات افندي رداً على حالة من الجدل اثارتها تلك المادة في اجتماع مجلس الشورى بعد ان استخدمت في عمليات فصل جماعي.
وأوضح افندي ، ان المادة 77 تنص على "أنه في حالة عدم اشتمال العقد على تعويض محدد مقابل انهاء العمل لسبب غير مشروع يتم دفع تعويض اجر 15 يوم عن كل سنة عمل وذلك للعقد الغير محدد المدة اما في حالة ان العقد كان محدد المدة فيتم دفع اجر باقي مدة العقد على الا يقل التعويض في الحالتين عن الأجر الفعلي للعامل وليس الاساسي " وأكد افندي ان هذه المادة هي اجراء منفعة مزدوجة لخدمة طرفي العقد.
وجائت تصريحات افندي رداً على حالة من الجدل اثارتها تلك المادة في اجتماع مجلس الشورى بعد ان استخدمت في عمليات فصل جماعي.
وكانت تصريحات افندي خلال محاضرة له بفرع الوزارة في الجبيل بالشرقية مساء امس الأول وأكد افندي أن المادة واضحة وتضمن حق العامل حيث تنص على أن الطرف المتضرر له الحق في تعويض مناسب تحدده هيئة تسوية خلافات الاضرار المالية والأدبية.
وأوضح افندي ، ان المادة 77 تنص على "أنه في حالة عدم اشتمال العقد على تعويض محدد مقابل انهاء العمل لسبب غير مشروع يتم دفع تعويض اجر 15 يوم عن كل سنة عمل وذلك للعقد الغير محدد المدة اما في حالة ان العقد كان محدد المدة فيتم دفع اجر باقي مدة العقد على الا يقل التعويض في الحالتين عن الأجر الفعلي للعامل وليس الاساسي " وأكد افندي ان هذه المادة هي اجراء منفعة مزدوجة لخدمة طرفي العقد.