صدور دستور ١٩٣٠في ١٧ يونيه ١٩٣٠ قدّمت وزارة مصطفى باشا النحاس استقالتها فقبلها الملك يوم ١٩ من نفس الشهر، وذلك بعد سلسلة من المشادات بين وزارة النحاس باشا والقصر، انتهت باستقالة الوزارة.وأُسندت رئاسة الوزارة الجديدة إلى إسماعيل باشا صدقي وصدر المرسوم الملكي بتأليفها في ٢٠ يونيه ١٩٣٠
وكان إسماعيل باشا صدقي يعتبر خصم الدستور الألدّ ، فكانت نية الوزارة مبيته لإلغاء الدستور.
بدأ إسماعيل باشا صدقي استكمال اعتداءاته على البرلمان ودستور ١٩٢٣، وقد انتهز فرصة ابتداء فترة العطلة البرلمانية وقام بإعداد دستور وقانون انتخاب جديدين، وأخبر القائم بأعمال المندوب السامي البريطاني بذلك والذي أخبر بدوره وزير خارجيته السير "هندرسون" والذي كان متخوفًا من إحداث ذلك التغيير الدستوري اضطرابات كبيرة في البلاد ولكن إسماعيل صدقي أكّد له بأنه قادر على السيطرة على الأمور بسهولة، وأنه سيستخدم القوة عند الضرورة. وقد أكّد وزير خارجية بريطانيا أن بلاده لن تدخل أو تعقّب على هذا التغيير سواء من قريب أو من بعيد وكان ذلك بمثابة الضوء الأخضر لإسماعيل صدقي باستصدار الدستور وقانون الانتخاب الجديدين .
وصدر الأمر الملكي في ٢٢ أكتوبر ١٩٣٠ بإلغاء دستور ١٩٢٣ وبحل مجلسي النواب والشيوخ، وإعلان دستور جديد هو دستور ١٩٣٠ وكانت تلك هي الخطوة الأخيرة في مسلسل الانقلابات ضد دستور ١٩٢٣.
جاء دستور ١٩٣٠ مقويًا للسلطة التنفيذية في جميع الأمور وذلك من خلال إضعافه لسلطة البرلمان بشكل يؤدي إلى سيطرة الملك على مقاليد الأمور. وقد اتضح ذلك من خلال إنقاص مدة دور الانعقاد البرلماني إلى خمسة شهور بدلاً من ستة شهور، وحرمان البرلمان من حق اقتراح القوانين المالية، وإجازته للملك بإطالة مدة تعطيل البرلمان إلى سبعة شهور، فضلاً عن تقييد سلطة البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كانت تلك هي أبرز معالم دستور ١٩٣٠ من حرص على تقوية الهيئة التنفيذية على حساب الهيئة التشريعية بمجلسيها الشيوخ والنواب.
وكان إسماعيل باشا صدقي يعتبر خصم الدستور الألدّ ، فكانت نية الوزارة مبيته لإلغاء الدستور.
بدأ إسماعيل باشا صدقي استكمال اعتداءاته على البرلمان ودستور ١٩٢٣، وقد انتهز فرصة ابتداء فترة العطلة البرلمانية وقام بإعداد دستور وقانون انتخاب جديدين، وأخبر القائم بأعمال المندوب السامي البريطاني بذلك والذي أخبر بدوره وزير خارجيته السير "هندرسون" والذي كان متخوفًا من إحداث ذلك التغيير الدستوري اضطرابات كبيرة في البلاد ولكن إسماعيل صدقي أكّد له بأنه قادر على السيطرة على الأمور بسهولة، وأنه سيستخدم القوة عند الضرورة. وقد أكّد وزير خارجية بريطانيا أن بلاده لن تدخل أو تعقّب على هذا التغيير سواء من قريب أو من بعيد وكان ذلك بمثابة الضوء الأخضر لإسماعيل صدقي باستصدار الدستور وقانون الانتخاب الجديدين .
وصدر الأمر الملكي في ٢٢ أكتوبر ١٩٣٠ بإلغاء دستور ١٩٢٣ وبحل مجلسي النواب والشيوخ، وإعلان دستور جديد هو دستور ١٩٣٠ وكانت تلك هي الخطوة الأخيرة في مسلسل الانقلابات ضد دستور ١٩٢٣.
جاء دستور ١٩٣٠ مقويًا للسلطة التنفيذية في جميع الأمور وذلك من خلال إضعافه لسلطة البرلمان بشكل يؤدي إلى سيطرة الملك على مقاليد الأمور. وقد اتضح ذلك من خلال إنقاص مدة دور الانعقاد البرلماني إلى خمسة شهور بدلاً من ستة شهور، وحرمان البرلمان من حق اقتراح القوانين المالية، وإجازته للملك بإطالة مدة تعطيل البرلمان إلى سبعة شهور، فضلاً عن تقييد سلطة البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كانت تلك هي أبرز معالم دستور ١٩٣٠ من حرص على تقوية الهيئة التنفيذية على حساب الهيئة التشريعية بمجلسيها الشيوخ والنواب.
