الخميس، 22 ديسمبر 2011

دستور ١٩٢٣

|ديسمبر 22, 2011|




صدور دستور ١٩٢٣
١٩ أبريل ١٩٢٣
بعد اندلاع ثورة ١٩١٩ في مارس بقيادة الزعيم سعد زغلول، والتي كان مطلبها الرئيسي الاستقلال السياسي لمصر وإقامة حياة نيابية ديمقراطية سليمة، اضطرت بريطانيا تحت ضغط أحداث الثورة إلى إصدار تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ مع تحفظات أربعة هي:
تأمين المواصلات البريطانية.

الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أجنبي أو تدخل أجنبي بالذات أو بالواسطة.
حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات.
مسألة السودان.


وبموجب هذا التصريح انتهت الحماية البريطانية على مصر، وأعلن استقلال البلاد استقلالاً شكليًا في ١٥ مارس ١٩٢٢، وأصبحت مصر مملكة واتخذ السلطان فؤاد لنفسه ملك مصر، وقد اعتبر الملك فؤاد يوم ١٥ مارس عيدًا وطنيًا تستريح فيه المصالح الحكومية من العمل.


بعد تأليف الوزارة على يد عبد الخالق باشا ثروت، ألفت وزارة ثروت باشا لجنة لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخاب، ورأس هذه اللجنة حسين باشا رشدي، وقد سُميت بـ"لجنة الثلاثين". بعد إتمام لجنة الثلاثين عملها رفت مشروع الدستور إلى ثروت باشا في السبت ٢١ أكتوبر ١٩٢٢، وقدمت اللجنة بعد أيام قليلة مشروع قانون الانتخاب المرافق للدستور.


وصدر الأمر الملكي الخاص بدستور ١٩٢٣ بعد سلسلة من العقبات التي حالت دون صدوره وتعطيله والعمل على تحريفه، إلا أنه صدر أخيرًا في ١٩ إبريل ١٩٢٣ طبقًا للمشروع الذي وضعته لجنة الدستور محذوفًا منه النصّان الخاصان بالسودان، والذي رفعه يحيى باشا إبراهيم رئيس الوزراء وقتها إلى الملك مسبوقًا بكتاب نوه فيه للملك بمزايا النظام الدستوري وخلاصة الأدوار التي مرّ بها المشروع.





إرسال تعليق