قررت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات السعودية منذ ايام قليلة رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات لكنها عادت وأكدت أنها ستقوم بمتابعة ومراقبة جميع تطبيقات الإتصالات المسموعة والمرئية والإشراف عليها بشكل حاسم.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع بدأ رفع الحجب عن تطبيقات المحادثة امس الخميس والتي توفر إمكانية اجراء الإتصالات المسموعة والمرئية عبر الإنترنت مع استيفائها جميع المتطلبات التنظيمية في المملكة.
وقال عادل ابو حميد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن المتطلبات التنظيمية التي يجب توافرها في التطبيقات تتغير وفقاً للأحداث وهناك متطلبات رئيسية مثل إزالة جميع المحتويات التي تخالف الإنظمة السعودية وكذلك وضوح اجراءات العمل مع بيانات المستخدمين الشخصية داخل التطبيقات بالإضافة الى توفير مقدم التطبيق لخدمات مكالمات الطوارئ.
وأضاف ابو حميد، أنه في حالة استخدام تطبيقات الإتصال المسموع والمرئي داخل الدول فلا يمكن بأي حال من الأحوال تركها دون اشراف ومراقبة من الأجهزة المعنية سواء كانت تطبيقات محلية او عالمية.
ويأتي ذلك وفقاً للهيئة لتكملة خطوات سابقة تهدف الى مزيد من الوضوح والشفافية وتحسين تجربة المستخدم وتطوير مجتمع رقمي يتوافق مع الأهداف المنشودة لرؤية السعودية 2030.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع بدأ رفع الحجب عن تطبيقات المحادثة امس الخميس والتي توفر إمكانية اجراء الإتصالات المسموعة والمرئية عبر الإنترنت مع استيفائها جميع المتطلبات التنظيمية في المملكة.
وقال عادل ابو حميد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن المتطلبات التنظيمية التي يجب توافرها في التطبيقات تتغير وفقاً للأحداث وهناك متطلبات رئيسية مثل إزالة جميع المحتويات التي تخالف الإنظمة السعودية وكذلك وضوح اجراءات العمل مع بيانات المستخدمين الشخصية داخل التطبيقات بالإضافة الى توفير مقدم التطبيق لخدمات مكالمات الطوارئ.
وأضاف ابو حميد، أنه في حالة استخدام تطبيقات الإتصال المسموع والمرئي داخل الدول فلا يمكن بأي حال من الأحوال تركها دون اشراف ومراقبة من الأجهزة المعنية سواء كانت تطبيقات محلية او عالمية.
ويأتي ذلك وفقاً للهيئة لتكملة خطوات سابقة تهدف الى مزيد من الوضوح والشفافية وتحسين تجربة المستخدم وتطوير مجتمع رقمي يتوافق مع الأهداف المنشودة لرؤية السعودية 2030.
