الأمم المتحدة حاليا تسعى للسيطرة التامه على شبكة الإنترنت وذلك يعني رقابة لم يسبق لها مثيل، ضرائب , مراقبة , تجسس , فبلا شك أن أسرع الطرق لتدمير شبكة الأنترنت هى أن يتم الحاقها بالأمم المتحدة وبهذا تتم السيطره علي الشبكه كليا وتصبح مملوكه لجهة محدده. وهذا هو بالضبط ما تريده الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة تسعى الآن جاهدة للسيطرة الكاملة على الإنترنت. فبعيدا عن أنظار المراقبين والجمهور، عكف"الإتحاد الدولي للإتصالات"، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة، على مشروع قانون دولى يمنح الحكومات سلطات أوسع في مراقبة وتقنين الإنترنت. وتبدو فرص النجاح كبيرة لهذا المشروع حيث يحظى بدعم دول مهمة مثل روسيا والصين والهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية وايران .وإذا استطاعت الأمم المتحده السيطرة على الإنترنت،عندها يمكن أن نتوقع حقبة جديدة تماما من الرقابة، والضرائب، والمراقبة,والتجسس. هذا الأمر قد يكون كارثيا للغاية بالنسبة لما نشهده من تدفق حر للتجارة والمعلومات في جميع أنحاء العالم.عبر الشبكه العنكبوتيه،ويجب مقاومة ذلك.
معارضات ومواقف ضد الإقتراح:
الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية تقف بحزم ضد هذا الأقتراح، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك أصوات كافيه لوقفه. وخلافا لمجلس الأمن، فمن المعروف أنه ليس هناك حق فى النقض عندما يتعلق الأمر بإجراءات الاتحاد الدولي للأتصالات. وبالتالي فإن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على وقف هذا الحكم الذى من شأنه تسليم شبكة الأنترنت إلى الأمم المتحدة.يمكن للولايات المتحدة ودول أخرى الأنسحاب من أي معاهدة جديدة، ولكن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ما يعرف ببلقنة الأنترنت.بمعنى اخر تفتيته وتشتيته وحصره لأطراف معينه وقد انتقدت صحيفة "واشنطن تايمز الأميركية التوجه نحو وضع "الأنترنت" في العالم تحت سيطرة الأمم المتحدة. في مقال افتتاحي بتاريخ 29/ مايو/2012 حمل عنوان "إعطاء الانترنت إلى الأمم المتحدة. النظام العالمي الجديد يغزو كمبيوترك" تخيل لو أن كل ما تقوم به على الانترنت، صار خاضعا للمراقبة والسيطرة من قبل الأمم المتحدة". واشارت الى ان "دولا مثل روسيا والصين تتميز بـسلطويتها، تقود تحركا من اجل وضع النظام المعلوماتي الأكثر فعالية تحت سيطرة دولية مركزية" وذكرت الصحيفه أن"الكونغرس الاميركي يبحث خلال هذا الأسبوع تشريع قانون الأمن السيبرانى واوضحت الصحيفه أن"الدول السلطوية قدمت في أيلول/ سبتمبر الماضي، اقتراحا يتناول معايير السلوك العالمي حول امن المعلومات، وهو شكليا يستهدف تحديد معايير وتنظيم الانترنت وتعزيز امنه". وتابعت ان "الاقتراح سيمنح وكالة "آيتو" التابعة للامم المتحدة (اتحاد الاتصالات الدولي)، سلطات واسعة لمراقبة الاتصالات العالمية والسيطرة عليها وعلى المعلومات المتدفقة من خلالها. وبعدما اعتبرت الصحيفة انه بمجرد ان بكين وموسكو تدعمان الفكرة، فان ذلك سيجعلها "سيئة"، اشارت الى ان "تدفق المعلومات كان دوما شيئا عدوانيا بالنسبة الى الأنظمة الإستبدادية التي تعتبر ان الانترنت يمثل اداة واسعة للتجسس ووسيلة لجمع المعلومات الحساسة عن الناس ومنع حرية التعبير من خلال وسائل معقدة للرقابة". وسخرت الصحيفة في المقال الافتتاحي من فكرة ان "دولا مثل الصين وروسيا والسعودية ستمارس سيطرتها على الانترنت في العالم. كما حذرت من تداعيات مثل هذه الخطوة على الأمن العالمي". وخلصت "واشنطن تايمز" الى القول ان "مركزية نظام الانترنت، لن تساهم سوى في منح الأمن لهؤلاء الذين سيسيطرون على الانترنت"، معتبرة انه "من الغباء الاعتقاد بان الأمم المتحدة وكالة محايدة متحررة من الضغوط من الدول الأعضاء".
رقابه مموهة:
ووفقا لموقع اذاعة هولندا العالميه فإن اريان الفاصد عضو البرلمان الهولندي عن حزب اليسار الأخضر، والناشط الالكتروني دعا الى التزام الحذر تجاه مبادرات كهذه:واضاف قائلا"السر في نمو وتطور الإنترنت هو أنها متاحة للجميع ولا يملكها أحد. هناك اطراف كثيرة تريد فرض سيطرتها على الانترنت، من شركات الترفيه إلى الحكومات. كما أن هناك مخاوف من أن يتحول التنظيم إلى شكل مموه من الرقابة والسيطرة، وهو أمر يعود ضرره على الجميع." وكما تقول الباحثة ديورتشه كاوبرس أن الأمم المتحدة هي آخر طرف يمكنه التدخل في قضايا الانترنت: "فالأمم المتحدة تعاني من البيروقراطية وانعدام الشفافية. لذلك ستكون العواقب مخيفة." هذا إلى جانب استحالة الوصول إلى اتفاقيات فعالة عن طريق التوافق. ففي الماضي اثبت "الاتحاد الدولي للاتصالات" فعاليته وفائدته. في أواخر الثمانينيات فقد تمكن الاتحاد حينها من اتخاذ إجراءات لفتح الشبكة العالمية أمام الجميع، دون قيود دولية. ووضعت مسؤولية تنظيم الاستخدام على عاتق الحكومات الوطنية. بينما تم تكليف منظمات مستقلة بوضع المعايير التقنية الكفيلة بالحفاظ على شبكة عالمية مستقرة. ويقول الفاصد يجب على الحكومة الهولندية وقف مفاوضاتها حتى يتم الكشف عن نص المشروع وأضاف"أغلبية مستخدمي الإنترنت لهم منفعة في شبكة مفتوحة، وليسوا مع رقابة إضافية. المشكله مع هذا النوع من مشاريع القوانين هو أنها تصاغ دون إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش العام حولها. ولذلك فإنه"لا ينبغي على الدول الأعضاء الانتظار حتى تتم المصادقة على القانون، عليها الآن المشاركة في المباحثات"، تقول ديوتشيه كاوبرس "بدأ العمل بهذا المنهج منذ 2005، وليس هناك داع لإبداء علامات الاستغراب إذا ما تم تقديم هذا المشروع أثناء مؤتمر الاتصالات في دبي". وقد ظهر أن المصادقة على قانون محاربة القرصنة الرقمية المثير للجدل ’أكتا‘ (ACTA) لم تثر انتباه السياسيين إلى ما يحمله هذا القانون من نقاط مشابهة. لا مكان الآن لعدم المعرفة، تقول كاوبرس: "قانون أكتا هو سياحة مقارنة مع ما يقدمه مخطط آيتو (ITU)".
اسرار وشبهات حول الإقتراح :
فى الواقع الهدف من هذا المشروع وتلك المبادرات ليس واضحا تماما. صحيح أن سلامة الحركة الرقمية وخزن المعلومات موضوعة على جدول الأعمال، إلا أن مشروع نص "آيتو"يبقى سرا، علما أن هذا النص أو على الأقل الخطوط العريضه منه ينبغي أن يكون معروفا. وفى الحقيقه فقد دفعت قضية "ويكيليكس" والربيع العربي الكثير من الدول الى الإهتمام بما تتيحه شبكة الإنترنت من إمكانيات لنشر المعلومات وتنظيم الإحتجاجات. لذلك فإن دولاً مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا تحاول استخدام "الإتحاد الدولي للإتصالات" كمظلة لتنفيذ خططها، على حدّ قول الباحثة السياسية الهولندية ديورتشه كاوبرس: "في هذا الاتحاد تستطيع حكومات هذه الدول أن تقرر الممنوع والمسموح على شبكة الإنترنت. سواء تعلق الأمر بسلوك المستخدمين، أو بالمحتوى أو بتنظيم الاستخدام." وبهذا الأقترح سوف يتم اعطاء السيطرة التامه على الانترنت للإتحاد الدولى للإتصالات الدولية.ولعل هذا هو الخطر الأكبر على الإنترنت الحرة والمفتوحة التي شهدناها حتى الآن.وخلال شهر ديسمبر القادم سوف يتم عقد مؤتمر للأمم المتحدة في دبي، وسيجتمع فى هذا المؤتمر ممثلون من 193 دولة لمناقشة مشروع السيطره على الشبكه.هذا المشروع لابد من الوقوف ضده جديا فكما نعرف ان الأنترنت ليست ملكا لأحد ولا يمكن ان تصبح كذلك فى ظل وجود انظمه قمعيه كما أن الأنترنت نشأت حره والى الأن لم تسسبب تلك الحريه مشكلات فعلى العكس خلقت شبكه معلوماتيه تجاريه تواصليه ادت الى انفتاح العالم وتنويره بحريتها وعدم مرجعيتها وملكيتها لأحد.فيجب أن تظل كذلك.خبراء الأنترنت فى كل مكان يدقون ناقوس الخطر حول هذا الاقتراح أيضا. وقال فينت سيرف الملقب بأبو الأنترنت،إن اجتماع الإتحاد الدولي للاتصالات قد يؤدي الى "السيطرة على الأنترنت من أعلى إلى أسفل على حسب القوانين والأوامر التي تمليها الحكومات" وهذا من شأنه أن يؤثر على حرية التعبير، والأمن، وغيرها من القضايا الهامة الإنترنت المفتوحة لم تكن أبدا في خطر أكبر مما هي عليه الآن بسبب هذا الأقتراح".
المبادرات الأولى:
تبنت المبادرات الأولى لهذا المشروع كلا من روسيا والصين. فقد قدمت الدولتان مقترحا بعنوان "الميثاق الدولي لأمن المعلومات" (آيتو.ITU). يحدد الميثاق حقوق ومسؤوليات الدول في مجال الانترنت. وتسمح ضوابط الميثاق للدولة بأن تكافح العناصر المتطرفة والإجرامية التي "تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدولة." بكلمات أخرى يجب السيطرة على الفوضى، والخطوة الأولى: إلغاء الاشياء "الكمالية" مثل الخصوصية وحق المستخدم في عدم الكشف عن الهوية. وقد قوبل هذا المقترح فى بادئ الأمر بالسخرية في الولايات المتحدة وأوروبا. لكن مع ذلك تقرر منح المقترح فرصة ثانية. كما تطالب الهند والبرازيل وجنوب افريقيا بإنشاء منظمة جديدة تابعة للأمم المتحدة تهتم بحق استخدام الانترنت للجميع بشكل متكافئ. ويقضي هذا الطلب بإنشاء منظمة باسم "لجنة الأمم المتحدة لسياسات الإنترنت" (سيرب) تضم ممثلين عن خمسين دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إضافة إلى هيئات استشارية تمثل القطاع الخاص والمجتمع المدني. لكن هذا المقترح يعني نهاية مبدأ "التوافق" المعمول به حالياً حيث تشارك جميع الدول الحق في صناعة القرار. اللجنة الجديدة ستمنح الأعضاء الخمسين الحق في صوغ السياسات الدولية المتعلقة بالإنترنت.كما تم تقديم مبادرة من الكونغرس الاميركي الشهر الماضى يبحث فيها تشريع قانوني لتعديل تشريع من العام 1988 ينظم قطاع الاتصالات الدولية، لمنح الأمم المتحدة سلطات استثنائية على الإنترنت.يعرف بقانون الأمن السيبرانى وللأسف، لا يمكن للولايات المتحدة ان تمنع ذلك من الحدوث فأنصار هذا المشروع المتطرف يحتاجون فقط إلى الحصول على أغلبية بسيطة من ال193 دولة الأعضاء فى الأمم المتحده وخلافا لمجلس الأمن الدولي، لا يمكن لأي بلد ممارسة حق النقض في دعاوى الأتحاد الدولي للإتصالات. وبلا شك فإن الصلاحيات التي ستمنح للأتحاد الدولي للأتصالات بموجب هذا الاقتراح سوف تكون غير عادية. مثل تطبيق قانون الأمن السيبراني وإخضاع بيانات الخصوصية للرقابة الدولية ويتمثل ذلك فى السماح لشركات الأتصال بتتبع حركة المرور على الأنترنت وكذلك تتبع رسائل البريد الألكترونى ومكالمات الهاتف وفرض رسوم من الدول الأجنبية على المكالمات الدوليه بل وتتبعها كما الرسائل النصيه وهذا يعطى الحق للحكومات والمنظمات المختلفة بالتجسس على خصوصيات الناس.
معارضات ومواقف ضد الإقتراح:الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية تقف بحزم ضد هذا الأقتراح، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك أصوات كافيه لوقفه. وخلافا لمجلس الأمن، فمن المعروف أنه ليس هناك حق فى النقض عندما يتعلق الأمر بإجراءات الاتحاد الدولي للأتصالات. وبالتالي فإن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على وقف هذا الحكم الذى من شأنه تسليم شبكة الأنترنت إلى الأمم المتحدة.يمكن للولايات المتحدة ودول أخرى الأنسحاب من أي معاهدة جديدة، ولكن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ما يعرف ببلقنة الأنترنت.بمعنى اخر تفتيته وتشتيته وحصره لأطراف معينه وقد انتقدت صحيفة "واشنطن تايمز الأميركية التوجه نحو وضع "الأنترنت" في العالم تحت سيطرة الأمم المتحدة. في مقال افتتاحي بتاريخ 29/ مايو/2012 حمل عنوان "إعطاء الانترنت إلى الأمم المتحدة. النظام العالمي الجديد يغزو كمبيوترك" تخيل لو أن كل ما تقوم به على الانترنت، صار خاضعا للمراقبة والسيطرة من قبل الأمم المتحدة". واشارت الى ان "دولا مثل روسيا والصين تتميز بـسلطويتها، تقود تحركا من اجل وضع النظام المعلوماتي الأكثر فعالية تحت سيطرة دولية مركزية" وذكرت الصحيفه أن"الكونغرس الاميركي يبحث خلال هذا الأسبوع تشريع قانون الأمن السيبرانى واوضحت الصحيفه أن"الدول السلطوية قدمت في أيلول/ سبتمبر الماضي، اقتراحا يتناول معايير السلوك العالمي حول امن المعلومات، وهو شكليا يستهدف تحديد معايير وتنظيم الانترنت وتعزيز امنه". وتابعت ان "الاقتراح سيمنح وكالة "آيتو" التابعة للامم المتحدة (اتحاد الاتصالات الدولي)، سلطات واسعة لمراقبة الاتصالات العالمية والسيطرة عليها وعلى المعلومات المتدفقة من خلالها. وبعدما اعتبرت الصحيفة انه بمجرد ان بكين وموسكو تدعمان الفكرة، فان ذلك سيجعلها "سيئة"، اشارت الى ان "تدفق المعلومات كان دوما شيئا عدوانيا بالنسبة الى الأنظمة الإستبدادية التي تعتبر ان الانترنت يمثل اداة واسعة للتجسس ووسيلة لجمع المعلومات الحساسة عن الناس ومنع حرية التعبير من خلال وسائل معقدة للرقابة". وسخرت الصحيفة في المقال الافتتاحي من فكرة ان "دولا مثل الصين وروسيا والسعودية ستمارس سيطرتها على الانترنت في العالم. كما حذرت من تداعيات مثل هذه الخطوة على الأمن العالمي". وخلصت "واشنطن تايمز" الى القول ان "مركزية نظام الانترنت، لن تساهم سوى في منح الأمن لهؤلاء الذين سيسيطرون على الانترنت"، معتبرة انه "من الغباء الاعتقاد بان الأمم المتحدة وكالة محايدة متحررة من الضغوط من الدول الأعضاء".
رقابه مموهة:ووفقا لموقع اذاعة هولندا العالميه فإن اريان الفاصد عضو البرلمان الهولندي عن حزب اليسار الأخضر، والناشط الالكتروني دعا الى التزام الحذر تجاه مبادرات كهذه:واضاف قائلا"السر في نمو وتطور الإنترنت هو أنها متاحة للجميع ولا يملكها أحد. هناك اطراف كثيرة تريد فرض سيطرتها على الانترنت، من شركات الترفيه إلى الحكومات. كما أن هناك مخاوف من أن يتحول التنظيم إلى شكل مموه من الرقابة والسيطرة، وهو أمر يعود ضرره على الجميع." وكما تقول الباحثة ديورتشه كاوبرس أن الأمم المتحدة هي آخر طرف يمكنه التدخل في قضايا الانترنت: "فالأمم المتحدة تعاني من البيروقراطية وانعدام الشفافية. لذلك ستكون العواقب مخيفة." هذا إلى جانب استحالة الوصول إلى اتفاقيات فعالة عن طريق التوافق. ففي الماضي اثبت "الاتحاد الدولي للاتصالات" فعاليته وفائدته. في أواخر الثمانينيات فقد تمكن الاتحاد حينها من اتخاذ إجراءات لفتح الشبكة العالمية أمام الجميع، دون قيود دولية. ووضعت مسؤولية تنظيم الاستخدام على عاتق الحكومات الوطنية. بينما تم تكليف منظمات مستقلة بوضع المعايير التقنية الكفيلة بالحفاظ على شبكة عالمية مستقرة. ويقول الفاصد يجب على الحكومة الهولندية وقف مفاوضاتها حتى يتم الكشف عن نص المشروع وأضاف"أغلبية مستخدمي الإنترنت لهم منفعة في شبكة مفتوحة، وليسوا مع رقابة إضافية. المشكله مع هذا النوع من مشاريع القوانين هو أنها تصاغ دون إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش العام حولها. ولذلك فإنه"لا ينبغي على الدول الأعضاء الانتظار حتى تتم المصادقة على القانون، عليها الآن المشاركة في المباحثات"، تقول ديوتشيه كاوبرس "بدأ العمل بهذا المنهج منذ 2005، وليس هناك داع لإبداء علامات الاستغراب إذا ما تم تقديم هذا المشروع أثناء مؤتمر الاتصالات في دبي". وقد ظهر أن المصادقة على قانون محاربة القرصنة الرقمية المثير للجدل ’أكتا‘ (ACTA) لم تثر انتباه السياسيين إلى ما يحمله هذا القانون من نقاط مشابهة. لا مكان الآن لعدم المعرفة، تقول كاوبرس: "قانون أكتا هو سياحة مقارنة مع ما يقدمه مخطط آيتو (ITU)".
اسرار وشبهات حول الإقتراح :فى الواقع الهدف من هذا المشروع وتلك المبادرات ليس واضحا تماما. صحيح أن سلامة الحركة الرقمية وخزن المعلومات موضوعة على جدول الأعمال، إلا أن مشروع نص "آيتو"يبقى سرا، علما أن هذا النص أو على الأقل الخطوط العريضه منه ينبغي أن يكون معروفا. وفى الحقيقه فقد دفعت قضية "ويكيليكس" والربيع العربي الكثير من الدول الى الإهتمام بما تتيحه شبكة الإنترنت من إمكانيات لنشر المعلومات وتنظيم الإحتجاجات. لذلك فإن دولاً مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا تحاول استخدام "الإتحاد الدولي للإتصالات" كمظلة لتنفيذ خططها، على حدّ قول الباحثة السياسية الهولندية ديورتشه كاوبرس: "في هذا الاتحاد تستطيع حكومات هذه الدول أن تقرر الممنوع والمسموح على شبكة الإنترنت. سواء تعلق الأمر بسلوك المستخدمين، أو بالمحتوى أو بتنظيم الاستخدام." وبهذا الأقترح سوف يتم اعطاء السيطرة التامه على الانترنت للإتحاد الدولى للإتصالات الدولية.ولعل هذا هو الخطر الأكبر على الإنترنت الحرة والمفتوحة التي شهدناها حتى الآن.وخلال شهر ديسمبر القادم سوف يتم عقد مؤتمر للأمم المتحدة في دبي، وسيجتمع فى هذا المؤتمر ممثلون من 193 دولة لمناقشة مشروع السيطره على الشبكه.هذا المشروع لابد من الوقوف ضده جديا فكما نعرف ان الأنترنت ليست ملكا لأحد ولا يمكن ان تصبح كذلك فى ظل وجود انظمه قمعيه كما أن الأنترنت نشأت حره والى الأن لم تسسبب تلك الحريه مشكلات فعلى العكس خلقت شبكه معلوماتيه تجاريه تواصليه ادت الى انفتاح العالم وتنويره بحريتها وعدم مرجعيتها وملكيتها لأحد.فيجب أن تظل كذلك.خبراء الأنترنت فى كل مكان يدقون ناقوس الخطر حول هذا الاقتراح أيضا. وقال فينت سيرف الملقب بأبو الأنترنت،إن اجتماع الإتحاد الدولي للاتصالات قد يؤدي الى "السيطرة على الأنترنت من أعلى إلى أسفل على حسب القوانين والأوامر التي تمليها الحكومات" وهذا من شأنه أن يؤثر على حرية التعبير، والأمن، وغيرها من القضايا الهامة الإنترنت المفتوحة لم تكن أبدا في خطر أكبر مما هي عليه الآن بسبب هذا الأقتراح".
